و بدين ترتيب صاحب ولايت است در نتيجه عموم آيه شريفه [ و جعلا لوليّه سلطانا ] شاملش مىشود ، از اين گذشته بناء قصاص بر تغليب مىباشد فلذا اگر برخى از اولياء در قبال ديه يا بطور مطلق مجنى عليه راعفو كنند حق ساير اولياء ساقط نشده بلكه مىتوانند از حق خود استفاده كرده و او را قصاص‌كنند با اينكه در اين فرض قاتل مقدارى از نفس خويش را بواسطه عفو بعضى از ورثه احراز نموده است و وقتى در اينجا اينطور باشد پس در مورد بحث كه ورثه ديگر حاضر نشده تا معلوم شود عفو نموده يا همچون حاضر قصاص مىكنند بطريق اولى قصاص واقع شده ممضى و مشروع است . ظهور ثمره بين جواز قصاص سپس مرحوم شارح مىفرماين : ثمره‌اى كه بين اين قول و آچه قبلا گفته شد يعنى قول بثبوت ولايت بر غائب و موقوف بودن استيفاء قصاص بر اذن ايشان نيز در آن جائى ظاهر مىشود كه حاضر مبادرت به قصاص كرده و بدون گرفتن اذن از اوليائى كه غائب هستند استيفاء نمايد كه بنابر قول اوّل چون مرتكب معصيت و گناه شده بايد تعزير شود و طبق قول قبل تعزير از وى ساقط است و امّا اينكه او را در قبال مبادرت به قصاصى كه نموده بتوان كشت بنابر هيچ رأى اين حكم ثابت نيست زيرا قاتل نسبت به قصاص‌كننده مهدور الدّم بوده لاجرم در كشتن او بناحق قتل نفس ننموده است . قوله : من غير ارتقاب : كلمه [ ارتقاب ] يعنى انتظار .